به نقل از «تابناک»

مالیات ۳۰ میلیارد تومانی برای ۵۰۰ سلبریتی و اینفلوئنسر

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۸۶۶۰

به گزارش تابناک اقتصادی، محمد هادی سبحانیان در یک برنامه تلویزیونی به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: برای ۵۰۰ سلبریتی و اینفلوئنسر پرونده تشکیل داده ایم که مالیات آنها ۳۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: برداشت غلطی به وجود آمده که فقط از کارتخوان‌ها مالیات دریافت می شود؛ در حالیکه اینگونه نیست. ما با استفاده از هوش مصنوعی واریزی به حساب افراد را بررسی می کنیم و حسابهای شخصی مشکوک به تجاری را مورد رصد قرار می‌دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: مودیان، فعالان اقتصادی و اصناف، خودشان و مردم را برای کارت به کارت کردن به زحمت نیندازند زیرا حساب ها مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی بر اساس اطلاعات اقتصادی مودیان مالیات ستانی عادلانه انجام می دهد، گفت: ویژگی مالیات ستانی سنتی بر اساس چانه زنی است که طبق قانون، این نوع اخذ مالیات برچیده می شود.

سبحانیان ادامه داد: اطلاعات افراد را بر اساس عملکرد آنها طی یک سال مورد بررسی قرار می دهیم؛ گاهی اطلاعات بر اساس رفتار پرخطر خود مودیان است. به عنوان مثال فردی حساب تجاری را معرفی کرده اما هنگام خرید و فروش ملک یا خودرو از این حساب استفاده می کند که این امر منجر به کارکرد حساب و مالیات می شود.

وی با اشاره به اینکه بانک هایی که در پرداخت تسهیلات کم کاری کرده اند مشمول مالیات می شوند، گفت: بانک مرکزی سهمیه پرداخت تسهیلات برای بانک ها تعیین کرده بود که برخی بانک‌ها به آن عمل نکرده اند و ما برای همه بانک ها برگه تشخیص مالیات صادر کرده ایم.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: ۶۰ هزار میلیارد تومان از حساب بانک ها در این باره مطالبه شده است که این بانک ها عتراض کرده اند که افراد برای دریافت تسهیلات مراجعه نکرده اند و اکنون این موضوع در مرحله دادرسی است. ما به دنبال اخذ مالیات از بانک ها در قبال اشخاصی هستیم که به بانک ها مراجعه کردند ولی تسهیلات دریافت نکرده‌اند.

شناسایی ۱۷۰ هزار خودروی لوکس

وی با بیان اینکه در حوزه خانه های خالی و خانه ها و خودروهای لوکس طبق قانون عمل می کنیم، گفت: در سال ۱۴۰۱ خودروهای بالای یک میلیارد تومان لوکس محسوب می شدند. ما ۲۵۲ هزار خودرو را شناسایی کردیم که مبلغ مالیات آنها ۲.۳ هزار میلیارد تومان بود. امسال خودروهای بالای سه میلیارد تومان لوکس هستند؛ از این رو تعداد خودروهای لوکس به ۱۷۰ هزار دستگاه با مالیات 3000 میلیارد تومان رسید.

سبحانیان ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ خانه های بالای ۱۵ میلیارد تومان لوکس حساب می شدند که ۴۳ هزار مورد با مبلغ مالیاتی ۲.۲ هزار میلیارد تومان شناسایی شد و امسال خانه های بالای ۲۰میلیارد تومان لوکس به حساب می‌آیند که در این رابطه ۱۱۰ هزار خانه لوکس در تهران داریم.

وی بیان کرد: سازمان امور مالیاتی مسئول شناسایی خانه های خالی نیست بلکه وزارت راه و شهرسازی متولی این امر است. ما در این سازمان در راستای شناسایی فرار های مالیاتی از روش های مبتنی بر دانش استفاده می کنیم.

مالیات نیمی از اصناف صفر است

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه عزم سازمان امور مالیاتی برای مالیات ستانی عادلانه جدی است، گفت: مالیات بیش از ۵۰ درصد اصناف صفر است. برنامه ما به سمت مالیات ستانی شفاف و مبتنی بر داده محوری است که نیازمند گفت وگو و تفاهم است و اکنون نیز روابط خوبی با اصناف داریم.

وی گفت: مالیات پرداختی یک سال اصناف معادل مالیات پرداختی کارمندان است؛ ضمن اینکه بعضی از کارکنان که حقوق آنها زیر ۱۰ میلیون باشد مالیات نمی دهند.

سبحانیان یکی از مهمترین دستاوردهای سازمان امور مالیاتی را در دولت سیزدهم سامانه مودیان و قانون پایانه های فروشگاهی عنوان کرد و گفت: استقرار این سامانه باید دو دهه پیش در کشور انجام می شد و هیچ زمانی به این اندازه اراده برای پیشبرد این سامانه وجود نداشت که با همراهی وزیر اقتصاد و امور دارایی و مجلس پیشرفت های خوبی در این زمینه حاصل شده است.

به گفته وی، در ابتدای امسال برای حدود ۱۹۵۰ شرکت در سامانه مودیان صورتحساب الکترونیک صادر می شد که ظرف پنج ماه این تعداد به بیش از ۳۳ هزار شرکت رسید.

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه قانون تسهیل مودیان در سامانه قانون پایانه فروشگاهی در مجلس به تصویب رسیده است، گفت: برای فروشندگانی که در حلقه های پایانی قرار دارند، تسهیل‌گری صورت گرفته است. نباید مردم را به سختی بیاندازیم اما فروشندگانی که در حلقه های میانی قرار دارند باید به تکالیف قانونی عمل کنند.
وی بیان کرد: سامانه مودیان با سرعت خوبی پیش می رود و اگر مشکلی وجود دارد به خاطر موانع فنی است که باید پیچیدگی های رفتارهای اقتصادی مودیان را در سامانه لحاظ کنیم که با حل این موارد، مانعی در پیشرفت این سامانه وجود نخواهد داشت.

منبع: ایسنا

منبع: تابناک

کلیدواژه: سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس مالیات سلبریتی سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس رییس سازمان امور مالیاتی میلیارد تومان لوکس مالیات ستانی بانک ها خانه ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۸۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!